دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت محمد مهدی توکلی
دانلود رایگان کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی
دانلود کتاب مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی
مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی چاپ جدید
مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی چاپ جدید
دانلود رایگان کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی توکلی
خرید اینترنتی کتاب مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی
کتاب مختصر حقوق مدنی توکلی چاپ جدید
مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی مکتوب آخر
رشته حقوق با تمام شاخهها و گرایشهایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین رشتههای دانشگاهی کشور، تعداد بسیار کثیری از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب نموده است. دانشجویانی که پس از تحصیل وارد عرصه خدمت گردیده و در مناصب و جایگاههای گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می گردند. منابع علمی که در دانشکده های حقوق مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آنها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند که در طول سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعههای پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان این رشته و نیز رشته های قریب به حقوق، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. کتبی که از یک سو روزآمدی و از سوی دیگر تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها مورد لحاظ ناشر و نویسنده قرار داشته باشد. موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعهای پیشگام در امر تولید کتب آموزشی روزآمد و غنی توانسته است گامهای موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهرهمندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین دستاورد آن ها تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. امید است که در این مسیر بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های خود را به اثبات رساند
تعریف تاجر: بنابر ماده 1 ق.ت، تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار دهد. در خصوص این تعریف توجه داشته باشید که: 1 .تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی )شرکتهای تجاری( 2 .برای آنکه شخصی تاجر تلقی گردد، الزم نیست که اسم او در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد، همچنین الزم نیست که شخص دارای کارت بازرگانی باشد. همین که شغل معمولی او اعمال تجاری باشد کافی است. 3 .منظور از »شغل معمولی« آن است که محل اصلی درآمد شخص، اعمال تجاری باشد. بنابراین اگر شخصی در مشاغل متعدد شاغل باشد که برخی از آنها تجاری و برخی دیگر غیرتجاری اند، درصورتی این فرد تاجر محسوب می گردد، که محل اصلی درآمد او از اعمال تجاری باشد. 4 .انجام معامالت تجاری باید شغل معمولی شخص باشد، به جزء موارد استثنایی مانند شرکت های سهامی که حتی اگر شغل معمولی خود را معامالت تجاری قرار ندهند، تاجر محسوب می شوند. )ماده 2ل.ا.ق.ت( 5 .لزوما تاجر نباید در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اجیر و کارمند هم بگیرد تاجر محسوب می شود. 6 .برای تاجر بودن الزم است که شخص اعمال تجاری را به نام و به حساب خود انجام دهد، نه آنکه اعمال تجاری را به وکالت از ناحیه غیر انجام دهد. بنابراین اگر شخصی به وکالت از غیر مبادرت به اعمال تجاری نماید، تاجر تلقی نمی گردد. 7 .اگرشخصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری است، علیرغم منع قانونی، مبادرت به اعمال تجاری ورزد و شغل معمولی او عملیات تجاری باشد، چنین شخصی نیز تاجر تلقی می گردد. 1 در یک شرکت تجاری و حتی عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل 8 .صرف داشتن سهام یا سهم الشرکه 2 . در یک شرکت تجاری موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمیشود 9 .در برخی دعاوی، مانند دعوی ورشکستگی و اعسار، اختالف در مورد تاجر یا غیر تاجر بودن یک طرف دعوی بسیار مطرح می گردد، که تاجر بودن اشخاص بیشتر با بهره گیری از امارات قضایی اثبات می گردد
1 .ممنوعیت مطلق: به موجب برخی از قوانین بعضی از اشخاص از اشتغال به کلیة امور تجارتی منع شده اند، مانند سردفتران و قضات که از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند. این ممنوعیت، اشتغال به کلیة اعمال تجاری را در بر می گیرد. )ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران و بند 2 مادة 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب مهرماه 1390) 2 .ممنوعیت نسبی: به موجب برخی مقررات، بعضی از اشخاص از اشتغال به برخی امور تجارتی منع شده اند، مانند بند 5 ماده 377 آیین نامه قانون امور گمرکی که کارمندان دولت را از حق العمل کاری در گمرک منع کرده است. البته کارمندان دولت، برخالف قضات یا سردفتران اسناد رسمی، از اشتغال به سایر امور تجارتی ممنوع نیستند. • ضابطه تشخیص تاجر: برای تشخیص تاجر دو ضابطه توسط حقوقدانان پیشنهاد شده است. 1 .ضابطه شخصی: بنابر این ضابطه شخصی تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاری ثبت شده باشد. بنابراین ضابطه، در مرحله اول تاجر تعریف می گردد و در مرحله بعد به بررسی معامالت او به عنوان اعمال تجاری پرداخته میشود. به عبارت دیگر بنابر این ضابطه، اعمال تجاری آن دسته از اعمالی است که تاجر مبادرت به آنها می نماید. بنابر این ضابطه، حقوق تجارت، »حقوق تجار« است و مقررات تجاری حول تاجر و برای بررسی اعمال صورت گرفته از سوی تاجر وضع می گردد. 2 .ضابطه موضوعی )ذاتی(: بنابر این ضابطه شخصی تاجر است که اعمال تجاری انجام می دهد. بنابر این ضابطه در مرحله اول اعمال تجاری شناخته می گردد و در مرحله بعد، هرشخصی که مبادرت به این اعمال ورزد، به عنوان تاجر معرفی می گردد. بنابر این ضابطه؛ حقوق تجارت، »حقوق اعمال تجاری« است و مقررات تجاری حول اعمال تجاری وضع می گردد. سؤال: در حقوق ایران از کدام ضابطه تبعیت شده است؟ جواب: در حقوق ایران در مواردی از ضابطه نوعی و در موارد دیگری از ضابطه شخصی تبعیت شده است. برای مثال بنابر ماده 1 قانون تجارت ضابطه موضوعی پذیرفته شده است، چراکه تاجر را کسی دانسته است که شغل معمولی او، مبادرت به اعمال تجاری باشد. بنابر موادی نیز ضابطه شخصی مورد پذیرش واقع شده است، مانند ماده 3 ق.ت، که برخی از اعمال را به مجرد آن که توسط تاجر انجام گردد، تجاری می داند. بنابراین، در حقوق ایران ضابطه مختلط یا مرکب پذیرفته شده است؛ یعنی در مواردی ضابطه نوعی و در موارد دیگری ضابطه شخصی مورد تبعیت واقع شده است.
